حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آری یا خیر؟ + واکنش های کاربران

به گزارش راسخون؛ طی سه سال اخیر که منابع ارزی کشور به خاطر تخصیص ارز دولتی هدر رفت و با آنکه اقتصاددانان درباره فسادزا بودن، هدررفت منابع، نرسیدن یارانه‌ها به گروه‌های هدف و سایر مشکلات ناشی از پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار به دولت هشدار داده بودند؛ اما به نظر می‌رسد هنوز مجلس و دولت بر سر حذف ارز دولتی با یکدیگر تعارف دارند، در حالی که رئیس‌جمهور در سخنان تلویزیونی با مردم گفته بود که سفره مردم را به مذاکره گره نمی‌زند و در حال بررسی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ است، حتی اطمینان خاطر داده بود که ما این کار را با غافلگیری دنبال نمی‎کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد. از اواسط سال 1398 بحث حذف ارز 4200 تومانی مطرح شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از 25 قلم به 6 یا 7 قلم کالا کاهش یافته است. هم اکنون تنها نهاده ‌های دامی در کنار، آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند. البته باید به این نکته نیز در همین ابتدای بحث تاکید کرد که با وجود حذف ارز دولتی وارداتی کالایی مثل برنج هیچ گونه یارانه ای به مردم ارائه نشده است. به طور کلی  این مسئله یعنی حذف ارز دولتی و واردات کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد موافقان و مخالفان سرسختی دارد چرا که هر کدام از طرفین دلایل قدرتمندی را ارائه می‌کنند.

از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

باید به این  نکته تاکید کرد که حذف ارز 4200 موافقان قدرتمندی از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برخی تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و... را به همراه دارد.

 تداوم اعانه‌بگیری با صدور کارت اعتباری

رشد نرخ تورم در سه سال اخیر و پس از شوک ارزی ایجاد شده بیش از ۱۲۰ درصد برآورد می‌شود درحالی که برخی از اقلام مهم سبد خانوارها مانند گوشت گوسفندی ۱۸۶ درصد رشد قیمت داشته است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی نه تنها نتوانسته ارز ترجیحی را بر سر سفره مردم ببرد، بلکه با تخصیص این ارز، منابع ارزشمند ارزی را  با رانتی گسترده بذل کرده است. در این میان گویا مجلس قرار است دولت را مجاب کند که این منابع به شکلی جدید به گروه‌های هدف پرداخت و کاهش قدرت خرید مردم با اعطای کارت‌های اعتباری مدیریت شود. به گفته پور‌ابراهیمی مجلس ترجیح می‌دهد تا دولت به جای حذف این ارز، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد را به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اعطا کند. او حتی امتیازاتی برای این طرح برشمرده و اعلام کرده است: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود و صرفا شهروندان از این منابع بهره‌مند می‌شوند. همچنین از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد پیشگیری می‌شود.

تداوم اعانه‌بگیری با صدور کارت اعتباری

رشد نرخ تورم در سه سال اخیر و پس از شوک ارزی ایجاد شده بیش از ۱۲۰ درصد برآورد می‌شود درحالی که برخی از اقلام مهم سبد خانوارها مانند گوشت گوسفندی ۱۸۶ درصد رشد قیمت داشته است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی نه تنها نتوانسته ارز ترجیحی را بر سر سفره مردم ببرد، بلکه با تخصیص این ارز، منابع ارزشمند ارزی را  با رانتی گسترده بذل کرده است. در این میان گویا مجلس قرار است دولت را مجاب کند که این منابع به شکلی جدید به گروه‌های هدف پرداخت و کاهش قدرت خرید مردم با اعطای کارت‌های اعتباری مدیریت شود. به گفته پور‌ابراهیمی مجلس ترجیح می‌دهد تا دولت به جای حذف این ارز، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد را به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اعطا کند. او حتی امتیازاتی برای این طرح برشمرده و اعلام کرده است: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود و صرفا شهروندان از این منابع بهره‌مند می‌شوند. همچنین از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد پیشگیری می‌شود.
 

احیای تولید با اعطای کارت اعتباری

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صورتی که پیشنهاد کمیسیون اقتصادی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شود رانت و فساد ناشی از ارز دولتی از بین خواهد رفت و تولید نیز احیا خواهد شد.

پور‌ابراهیمی درباره پیشنهاد کمیسیون گفت: این کارت اعتباری شبیه کارت سوخت خودرو است که مقدار مشخصی سهمیه در آن در نظر گرفته شده که هم با نرخ مشخص بنزین می‌زنید و مقداری هم با نرخ آزاد برای هر خودرو در نظر گرفته می‌شود.

آمارها‌ی موجود نشان می‌دهد که سالانه ۱۵ میلیارد دلار یارانه به کالاهای اساسی تخصیص یافته و مجموعا طی این سال‌ها  ۶۰میلیارد دلار کالا با ارز دولتی به کشور وارد شده است با در نظر گرفتن رقم ۱۰هزار تومان به عنوان حداقل مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد طی ۴ سال اخیر حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور با کمترین میزان اثربخشی در نظام اقتصادی به رانت و فساد تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم که برای گزارش‌ها و پیشنهادهای مجلس وقت گذاشته و آنها را بررسی می‌کند، گفت: پس از بحث و بررسی که بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، قرار است این موضوع بیشتر بررسی شود. چرا که اکنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به رانت و فساد تبدیل شده و باید این مبلغ به مردم برسد.

پورابراهیمی تاکید کرد: اگر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجه برسد هم رانت و فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده از بین خواهد رفت و هم اینکه تولید را احیا می‌کند و از طرفی به عدالت نزدیک است و سبب اصلاح سرانه مصرف شده و معیشت مردم را بهبود می‌بخشد.

پورابراهیمی‌، خاندوزی و شمس الدین حسینی موافقان شناخته شده حذف ارز دولتی

 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز 4200 گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم.

در طرف مقابل مخالفان این اقدام معتقد هستند در صورتی که دولت با این مسئله موافقت کند سبب رشد قیمت کالاهای اساسی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است خواهد شد، هر چند که ممکن است این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل شود اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونه‌ای است که باید ملاحظات لازم در این خصوص صورت گیرد.
 

اشاره شمس الدین حسینی به ارز دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید

اخیرا سید شمس الدین حسینی در همین رابطه گفت: «در اواخر سال 96 بدنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی 4200 تومان اعلام شد، برای کارشناسان سوال این بود که این نرخ از کجا بدست آمده است. بعدا مشخص گردید که در جلسه دولت هر یک از اعضا عددی را پیشنهاد داده اند و در نهایت میانگین اعداد پیشنهادی به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شده است‌ و این سرآغاز مشکلات بعدی شد.

 اولین هدف اول دولت وقت این بود که با عرضه ارز ترجیحی (4200 تومانی) بازار آن کنترل شود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و  قیمت دلار به 30 هزار تومان هم رسید.

 اما تنها مشکل این نبود، بلکه "اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید" مشکل اصلی بود. به عنوان مثال نرخ ارز 4200 تومانی باعث مشکلاتی  برای مرغداران، کشتارگاه ها و عاملان توزیع شد بنحوی که در حوزه انتخابیه اینجانب برخی از تولید کنندگان گفتند با این وضعیت دیگر مرغ تولید نمی کنند.»

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم درباره پیامدهای ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.

وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.
 

رئیس اتاق بازرگانی تهران: ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرد

 
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید:ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز 4200 تومانی دنبال کرد.

خوانساری با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از سوی دیگر تورم و رشد پایه پولی بسیار بالاست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که دولت اعلام کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی مشکلات موجود را به حداقل رساند.
 

مخالفان حذف ارز 4200 آن هم در شرایط تحریمی اقتصاد ایران چه می‌گویند؟

اما در آن سوی میدان از جمله مهم‌ترین مخالفان این طرح، امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و رئیس اسبق سازمان اموال تملیکی، حسین صمصامی (اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد)، فرشاد مومنی (اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) و مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اهواز)، حسین راغفر و... هستند.

حسین صمصامی در برهه بررسی بودجه سال 1400 در خصوص طرح مجلس برای حذف ارز 4200 گفته بود: طرح حذف دلار 4200 یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی 17500 باعث افزایش قیمت دلار آزاد به 30 هزار تومان می شود. اشتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم.

ارسلان ظاهری نیز در خصوص سیاست حذف ارز 4200 گفته بود: در چالش‌های ارزی باید کلان‌نگری جایگزین جزئی‌نگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده اما به نظر می‌رسد با سیاست حذف یک شبه ارز دولتی 4200 تومانی و افزایش آن به 17500 تومان عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل می‌شود.

فرشاد مومنی در واکنشی تند در مورد این مسئله گفت: در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن می‌خواهند قیمت پایه‌ی دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد.

مرتضی افقه‌ نیز با اشاره به وعده وزیر صمت درخصوص حذف دلار از اقتصاد گفت: متاسفانه اخیرا وعده‌هایی داده می‌شود که بیشتر آنها نشدنی است و عملا باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی (اعتماد جامعه) از بین برود. حذف دلار از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه‌مدت یک کار نشدنی است. اقتصاد ما به واسطه تحریم‌های سنگین و بی‌تدبیری‌ها در سال‌های اخیر به قدری شکننده شده است که قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و بدون دلار به مسیرمان ادامه دهیم.

با توجه به اتفاقات سال 1398 این موضوع از حساسیت‌های بالایی برخوردار است و اگر دولت قصد دارد چنین اقدامی را صورت دهد پیش از آن باید بتواند افکار عمومی را به درستی اقناع و برای مردم تشریح کند که در مقابل شوک قیمتی که حذف ارز 4200 به وجود می‌آورد، چه اقداماتی را در جهت جبران انجام خواهد داد.

در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته است، قطعا حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز 4200 تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند. 

راغفر ادامه میدهد، دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است. (درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت‌های یارانه و بن به جای ارز 4200 تومانی) این پیشنهادات حرف‌های بسیار نامربوطی هستند چراکه کارت‌های اعتباری یا مدل‌های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌کند که خود تورم‌زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌اعتبار می‌شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می‌دهد.
 

معاون پیشین وزیر اقتصاد: با این اقدام متهورانه جامعه فقیر را فقیر تر می‌کنیم

امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به مباحث اخیر درباره حذف ارز دولتی به تسنیم، گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.

دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانه‌های نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال 89 راحفظ کند. سوالی که وجود دارد این است که  با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی سخنی نمی‌گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین مالی آن را حس می‌کنند.

در شرایط پیچیده تحریم اعمال اصلاحات اقتصادی به صلاح نیست/ مشکلات شناسایی دهکهای یارانه بگیر رفع نشد

همچنین یکی از ابهامات مهم درباره حذف ارز دولتی بحث بازگشت یارانه ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در نظام باز توزیع یارانه مشکلاتی مانند انچه در زمان یارانه بنزینی ایجاد شد شکل بگیرد با توجه به احتمال جهش قیمت اقلام سفره مردم ، چالش های بعدی هم متصور است.

همچنین یکی از استدلالهای مهم در این خصوص بحث زمان اعمال اصلاحات اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخترین شرایط تحریمی تاریخ قرار گرفته است اعمال چنین اصلاحات پرتنشی به نفع عموم مردم و حتی دولت است.
 

پیش بینی معاون حقوقی وزیر اقتصاد: پرداخت یارانه ۴۳۰هزار تومانی بعد از حذف ارز۴۲۰۰

 
معاون حقوقی وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرد بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴۳۰ هزار تومانی به خانوارها پرداخت شود. 

هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در رابطه با سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز 4200 تومانی گفت: با توجه به عدم نظارت درست و ایجاد رانت هایی که ارز 4200 تومانی به وجود آورده امکان ادامه راه با این وضعیت نیست. اما بنای ما حذف ارز4200 تومانی هم نیست، یعنی ما ارز 4200 تومانی را باید با سیاست های حمایتی دیگری جایگزین کنیم.

امسال 8 میلیارد دلار برای دارو و نهاده های دامی ارز 4200 تومنی در بودجه اختصاص داده شده است که درشش ماهه اول مصرف شده است در حالیکه تا پایان سال 17 میلیارد دلار دیگر نیاز داریم.

کل درآمد فروش نفت ما در 6 ماهه اول سال 1400، 20 میلیارد دلار است ما اگر همه ی این درامد را نیز برای تامین ارز4200 اختصاص بدهیم، باز کم است و درامدی برای دولت برای تامین بودجه دولت نمی ماند.

وی افزود: ما ارز 4200 را حذف می کنیم به این معنا که، ما به تفاوتی که حذف این ارز در قیمت کالاهای اساسی وارد می کند که طبق براوردهای ما چیزی در حدود 430 هزار تومان می شود را به صورت ریالی در قالب های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم.
 

از هفت دهک پایین جامعه حمایت درستی نمی‌شود

از سوی دیگر معاون پارلمانی وزیر اقتصاد تاکید کرد: وضع موجود وضع ناکارامدی است، و حمایت درستی از هفت دهک پایین جامعه نمی شود. این شیوه ی تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی باید تغییر کند و بصورت کارت اعتباری به مصرف کننده نهایی انتقال پیدا کند.

در همین راستا ارسلان ظاهری در مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی گفت: سیاست رایانه ای که بخواهد از محل گران کردن ارز کالاهای اساسی یا بنزین تامین شود قطعا قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. یادمان نرود مردم در سال 89 با یارانه 45 هزار تومانی چهارده کیلو مرغ می توانستند بخرند اما امروزچه؟

یک مرغدار برای تولید یک کیلو مرغ پانزده مولفه دارد که چهارده تای ان با ارز آزاد تامین می شود و فقط یک مورد آن با ارز 4200 تامین می شود که البته طبق آمار 57 درصد قیمت مرغ به همین خاطر است . بخشی از تورم کالاهای اساسی در کشور ما بخاطر تورم جهانی است.

طبق آمار بانک مرکزی شاخص تورم کالاهایی که ارز4200 تومانی گرفتند از سال 97 تا کنون 199 درصد رشد داشته اما سایر کالاها که ارز4200 نگرفتند 433 درصد رشد داشته که این آمار بیان می کند که این سیاست با تمام ضعف هایش عملکرد موفقی دربرابر کنترل نسبی تورم داشته است.

واکنش های کاربران

     

منبع:
1. تسنیم/ تصمیم سرنوشت‌ساز دولت برای ارز ۴۲۰۰/ حذف شود یا نشود؟ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
2. خبرآنلاین/ تداوم تناقض‌گویی دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
3. اقتصاد آنلاین/ پیش بینی معاون حقوقی وزیر اقتصاد؛ پرداخت یارانه ۴۳۰هزار تومانی بعد از حذف ارز۴۲۰۰

* درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.